ما هو قانون الإقامة الجديد في الإمارات 2025؟

جدول الحتويات

1 بنود قانون الإقامة الجديد في الإمارات
2 تحميل قانون الإقامة الجديد في الإمارات
3 المراجع

تم إصدار قانون الإقامة الجديد في الإمارات عام 2021م لمراعاة التغيرات والتطورات الكبيرة التي شهدتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، وتضمن هذا القانون كثيرًا من البنود المهمة بما فيها ضوابط دخول الإمارات، وحالات الإبعاد، بالإضافة إلى العقوبات التي يستحقها المخالفون.

بنود قانون الإقامة الجديد في الإمارات

يتضمن قانون الإقامة الجديد في الإمارات ثمانٍ وثلاثين 38 مادة، وفيما يلي بيان لتفاصيل هذه المواد:

البند	المواد
التعريفات	تم تخصيص المادة الأولى 1 من قانون الإقامة الجديد الساري في الإمارات لبيان التعريفات المهمة الذي تطرق إليها القانون.
نطاق التطبيق	بينت المادة الثانية 2 من القانون النطاق الذي تم تحديده لتطبيق القانون، وكذلك نصت على الفئات التي تستثنى من هذا القانون.
الجهة المعنية بالتنفيذ	تم بيان الجهة المعنية بتنفيذ قانون الإقامة الجديد في المادة الثالثة 3 من القانون ذاته.
شروط دخول الأجنبي للدولة	في المادة الرابعة 4 تم تحديد الشروط التي يجب استيفاؤها حتى تسمح الإمارات للأجنبي بدخول أراضيها.
التزامات الأجنبي	حددت المادة الخامسة 5 من قانون الإقامة الساري في الإمارات التزامات الأجنبي عند الرغبة بدخول أراضي الدولة.
التزامات قائدي وسائل النقل	في المادة السادسة 6 من القانون تم التطريق إلى الالتزامات التي يجب على قائدي وسائل النقل مراعاتها عند الوصول إلى الدولة ومغادرتها.
تأشيرات الأجانب	حرصت المادة السابعة 7 من قانون الإقامة الإماراتي على تحديد الهيئة التي تصدر تأشيرات الأجانب وغيرها من التفاصيل ذات العلاقة
تصاريح إقامة الأجانب	حددت المادة الثامنة 8 من قانون الإقامة الساري على الجهة التي تصدر تصاريح الإقامة مع التطرق إلى إصدار لائحة في شأن إصدارها.
استقدام الأجنبي لأفراد أسرته	نصت المادة التاسعة 9 من قانون الإقامة على أنه يجوز للأجنبي -الذي حصل على تصريح إقامة في الدولة- استقدام أفراد أسرته، وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
إلغاء التأشيرة أو تصريح الإقامة في حالات خاصة	بينت المادة العاشرة 10 من القانون بأنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء -مع عدم الإخلال بأية قرارات صادرة من مجلس الوزراء- في أي وقت إلغاء أية تأشيرة أو تصريح إقامة قبل انتهاء مدته، وذلك لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة، أو في حالة مخالفة الأجنبي لأحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك باستثناء مخالفة أحكام المادتين الثانية والعشرين 22 والرابعة والعشرين 24 من هذا المرسوم بقانون.
إلغاء وانتهاء التأشيرة أو الإقامة	تنص المادة الحادية عشرة من قانون الإقامة الساري على أن كل أجنبي أُلغيت تأشيرته أو تصريح إقامته، أو انتهت إقامته بانتهاء مدة التأشيرة أو تصريح الإقامة، ولم يبادر بالتجديد –في الحالات التي يجوز فيها ذلك– أو لم يغادر الدولة خلال المدد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون؛ تُوقع عليه غرامة إدارية عن كل يوم يقيم فيه إقامة غير مشروعة في الدولة اعتباراً من تاريخ انتهاء هذه المدد، ويحدد بقرار من مجلس الوزراء قيمة هذه الغرامة.
المولود الأجنبي	تبين المادة الثانية عشرة 12 من قانون الإقامة الإجراءات التي ينبغي التزامها من قبل الأجنبي الذي يرزق بمولود جديد داخل أراضي الإمارات العربية المتحدة
الإعفاء من الغرامة	نصت المادة الثالثة عشرة 13 من قانون الإقامة الساري على أنه يجوز للرئيس، أو من يفوضه أن يقرر الإعفاء من كل أو بعض الغرامة المقررة في المادتين الحادية عشرة 11 والثانية عشرة 12 من هذا المرسوم بقانون.
وثائق الأجنبي	توضح المادة الرابعة عشرة 14 من القانون الوثائق التي ينبغي على الأجنبي أن يحملها ويقدمها عندما يطلب منه ذلك في الإمارات.
إبعاد الأجانب	تطرقت المادة الخامسة عشرة 15 من القانون إلى تفاصيل الأمر بإبعاد الأجنبي من أراضي الإمارات العربية المتحدة.
نفقات الأجنبي المبعد	توضح المادة السادسة عشرة 16 من قانون الإقامة الساري المصادر التي تؤخذ منها نفقات إبعاد الأجنبي من الأراضي الإماراتية.
تصفية مصالح الأجنبي المبعد	توضح المادة السابعة عشرة 17 من قانون الإقامة الجديد بأنه إذا كان للأجنبي -الذي يصدر أمراً بإبعاده أو إخراجه- مصالح في الدولة تقتضي التصفية؛ فيُعطى مهلة لتصفيتها بعد أن يقدم كفالة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابط هذه المهلة.
دخول الأجنبي المبعد	بينت المادة الثامنة عشرة 18 من قانون الإقامة الساري في الإمارات الإجراءات والضوابط ليتمكن الأجنبي المبعد من دخول الإمارات مرة أخرى
العقوبات	نص قانون الإقامة الساري في الإمارات على عقوبات المخالفين بداية من المادة التاسعة عشرة 19 وحتى المادة الثالثة والثلاثين 33؛ مما يعني أنه تضمن خمس عشرة 15 مادة
المخالفات والجزاءات الإدارية	نصت المادة الرابعة والثلاثون 34 من قانون الإقامة الإماراتي الساري على أنه -مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في هذا المرسوم بقانون الإقامة- يصدر مجلس الوزراء قرارًا بتحديد الأفعال التي تُشكل مخالفة لأحكام هذا المرسوم بالقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والجزاءات الإدارية التي يتم توقيعها.
تسوية أوضاع المخالفين	تنص المادة الخامسة والثلاثون 35 من قانون الإقامة الجديد في الإمارات على أنه يجوز لمجلس الوزراء –بناءً على اقتراح الرئيس– تسوية أوضاع المخالفين لأحكام هذا المرسوم بقانون الإقامة ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وتنظيم حالات الإعفاء، وفرض الغرامات المالية على المخالفات الإدارية.
اللائحة التنفيذية	بينت المادة السادسة والثلاثون 36 من قانون الإقامة بأن على مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بالقانون بناءً على اقتراح الرئيس.
الإلغاءات	وضحت المادة السابعة والثلاثون 37 من قانون الإقامة الجديد القوانين ذات العلاقة التي يتم إلغاؤها والقوانين التي يستمر العمل بها بعد إصدار هذا القانون.
نشر المرسوم بقانون والعمل به	نصت المادة الثامنة والثلاثون 38 من قانون الإقامة على نشر هذا المرسوم بالقانون في الجريدة الرسمية، والعمل به بعد ثلاثين 30 يومًا من تاريخ نشره.