الرئيسية » خدمات حكومية » غرامة عدم التسجيل في ضريبة الشركات في الإمارات 2024

غرامة عدم التسجيل في ضريبة الشركات في الإمارات 2024

بواسطة خالد آخر تحديث
غرامة عدم التسجيل في ضريبة الشركات في الإمارات 2024
غرامة عدم التسجيل في ضريبة الشركات الإمارات

ينبغي على شركات الإمارات تسديد غرامة عدم التسجيل في ضريبة الشركات إذا لم يتم تقديم الطلب قبل حلول آخر موعد تحدده الهيئة الاتحادية للضرائب، ويتم تحديد الموعد المقرر من قبل الهيئة بناءً على الشهر الذي صدر فيه ترخيص الشركة بغض النظر عن عام صدور الترخيص.

غرامة عدم التسجيل في ضريبة الشركات الإماراتية

إذا لم تقم الشركات الإماراتية بالتسجيل في الضريبة؛ فإن ذلك يعرضها للعقوبة بغرامة مالية تصل قيمتها إلى عشرة آلاف 10,000 درهم إماراتي حسب قوانين وقرارات الضريبة السارية داخل الإمارات خلال الوقت الراهن، ولذلك ينبغي على كافة الشركات الإماراتية تقديم طلبات التسجيل في الضريبة قبل انتهاء آخر موعد حددته الهيئة الاتحادية للضرائب. [1]

غرامات الضريبة الانتقائية على الشركات في الإمارات

يوضح الجدول التالي غرامات وعقوبات مخالفة قانون ضريبة الشركات في الإمارات:

البيان العقوبة
عدم قيام الخاضع للضريبة بعرض الأسعار شاملة للضريبة. العقوبة بغرامة مالية قيمتها 5,000 درهم
عدم التقيد بشروط وإجراءات نقل السلع الانتقائية من منطقة محددة إلى منطقة محددة أخرى، وآلية المحافظة عليها وتخزينها ومعالجتها فيها. العقوبة بغرامة مالية قيمتها 50,000 درهم أو 50% من الضريبة إن وجدت أيهما أعلى
عدم قيام الخاضع للضريبة بتوفير قوائم أسعار السلعة الانتقائية التي يقوم بإنتاجها أو باستيرادها أو بيعها للهيئة. العقوبة بغرامة مالية قيمتها 5,000 درهم عن المرة الأولى ثم ترتفع إلى 10,000 درهم عند التكرار

غرامات الإجراءات الضريبية على الشركات في الإمارات

يوضح الجدول فيما يلي غرامات وعقوبات الإجراءات الضريبية على الشركات في الإمارات:

البيان العقوبة
عدم قيام الشخص الذي يمارس الأعمال بحفظ السجلات المطلوبة وغيرها من المعلومات المحددة في قانون الإجراءات الضريبية والقانون الضريبي. العقوبة بغرامة مالية قيمتها 10,000 درهم عن المرة الأولى ثم تصبح 20,000 درهم عند التكرار
عدم قيام الشخص الذي يمارس الأعمال بتقديم البيانات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة باللغة العربية إلى الهيئة عند الطلب. العقوبة بغرامة مالية تبلغ قيمتها 20,000 درهم
عدم قيام الخاضع للضريبة بتقديم طلب التسجيل خلال المهلة المحددة بالقانون الضريبي. العقوبة بغرامة مالية تبلغ قيمتها 10,000 درهم
عدم قيام المسجل بتقديم طلب إلغاء التسجيل خلال المهلة المحددة بالقانون الضريبي. العقوبة بغرامة مالية تبلغ قيمتها 1,000 درهم عند التأخر في تقديم الطلب وبذات التاريخ شهريًا، ويصل الحد الأقصى إلى 10,000 درهم
عدم قيام المسجل بإبلاغ الهيئة بأي حالة قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي المحفوظ لدى الهيئة. العقوبة بغرامة مالية تبلغ قيمتها 5,000 درهم عند المرة الأولى، وتصبح 10,000 درهم عند التكرار
عدم قيام الممثل القانوني عن الخاضع للضريبة بالإبلاغ عن تعيينه ممثلاً قانونيًا له خلال المواعيد المحددة، على أن تكون الغرامات في هذه الحالة من أموال الممثل القانوني الخاصة. العقوبة بغرامة مالية تبلغ قيمتها 10.000 درهم
عدم قيام الممثل القانوني عن الخاضع للضريبة بتقديم الإقرار الضريبي خلال المواعيد المحددة، على أن تكون الغرامات في هذه الحالة من أموال الممثل القانوني الخاصة. العقوبة بغرامة مالية تبلغ قيمتها 1,000 درهم وتزداد إلى 2,000 درهم عند التكرار خلال مدة 24 شهرًا
عدم قيام المسجل بتقديم الإقرار الضريبي خلال المهلة المحددة في القانون الضريبي. العقوبة بغرامة مالية تبلغ قيمتها 1,000 درهم وتزداد إلى 2,000 درهم عند التكرار خلال مدة 24 شهرًا
عدم قيام الخاضع للضريبة بسداد الضريبة المبيّنة على أنها ضريبة مستحقة الدفع في الإقرار الضريبي الذي تم تقديمه أو التقييم الضريبي الذي تم تبليغه به خلال المهلة المحددة في القانون الضريبي. يلتزم الخاضع للضريبة بدفع الغرامة المطبقة على التأخر بسداد الضريبة مستحقة الدفع، وبحد أقصى 300% وفق التالي:

  • نسبة 2% من الضريبة غير المدفوعة يتم استحقاقها في اليوم التالي لتاريخ استحقاق الدفع عند التأخر في سداد الضريبة المستحقة للدفع.
  • نسبة 4% غرامة شهرية يتم استحقاقها بعد شهر واحد من تاريخ استحقاق الدفع، وبذات التاريخ شهريًا بعد ذلك على مبلغ الضريبة الذي لم يتم تسديده.

لغايات هذه الغرامة يكون تاريخ استحقاق الدفع في حال التصريح الطوعي والتقييم الضريبة كالتالي:

  • في حال التصريح الطوعي يتم منح 20 يوم عمل من تاريخ التقديم.
  • في حال التقييم الضريبي يتم منح 20 يوم عمل من تاريخ التسليم.
قيام المسجل بتقديم إقرار ضريبي غير صحيح.  يتم فرض غرامة ثابتة قيمتها 1,000 درهم عن المرة الأولى ثم ترتفع إلى 2,000 درهم عند التكرار.

إذا نتج عن الإقرار الضريبي غير الصحيح فارق ضريبي أقل من الغرامة المذكورة؛ فيتم غرض غرامة تساوي الفارق الضريبي على أن لا تقل عن 500 درهم.

إذا تم تصحيح الإقرار الضريبي قبل تاريخ استحقاق الدفع؛ فيتم الاستثناء من الغرامة.
قيام الشخص- دافع الضريبة بتصريح طوعي عن أخطاء في الإقرار الضريبي أو التقييم الضريبي أو طلب استرداد الضريبة.  يتم فرض غرامة نسبية على المبلغ الفارق بين الضريبة التي تم احتسابها والتي كان يتوجب احتسابها وفق التالي:

  • نسبة 5% على المبلغ الفارق في حالة تقديم التصريح الطوعي خلال سنة من تاريخ استحقاق الإقرار الضريبي أو طلب الاسترداد ذي الصلة.
  • نسبة 10% على المبلغ الفارق في حالة تقديم التصريح الطوعي خلال السنة الثانية من تاريخ استحقاق الإقرار الضريبي أو طلب الاسترداد ذي الصلة.
  • نسبة 20% على المبلغ الفارق في حالة تقديم التصريح الطوعي خلال السنة الثالثة من تاريخ استحقاق الإقرار الضريبي أو طلب الاسترداد ذي الصلة.
  • نسبة 30% على المبلغ الفارق في حالة تقديم التصريح الطوعي خلال السنة الرابعة من تاريخ استحقاق الإقرار الضريبي أو طلب الاسترداد ذي الصلة.
  • نسبة 40% على المبلغ الفارق في حالة تقديم التصريح الطوعي بعد السنة الرابعة من تاريخ استحقاق الإقرار الضريبي أو طلب الاسترداد ذي الصلة.
عدم قيام الشخص- دافع الضريبة بتصريح طوعي عن خطأ في الإقرار الضريبي أو التقييم الضريبي أو طلب استرداد الضريبة قبل تبليغه بقيام الهيئة بالتدقيق الضريبي عليه.  تفرض العقوبة على هذه المخالفة وفق التالي:

  • غرامة بنسبة 50% عن مقدار الخطأ.
  • غرامة بنسبة 4% عن كل شهر أو جزء من الشهر فيما يتعلق بالضريبة غير المدفوعة للهيئة من تاريخ استحقاق الدفع للفترة الضريبية المعينة حتى تاريخ استلام التقييم الضريبي.
  • غرامة بنسبة 4% عن كل شهر أو جزء من الشهر فيما يتعلق بالضريبة التي لم يتم ردها للهيئة بسبب استرداد ضريبة دون حق من تاريخ استرداد الضريبة من الهيئة وحتى تاريخ استلام التقييم الضريبي.
عدم قيام الشخص الذي يمارس الأعمال بتقديم التسهيلات لمدقق الضرائب بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والعشرين 21 من قانون الإجراءات الضريبية.  العقوبة بغرامة مالية تبلغ قيمتها 20,000 درهم
عدم قيام المسجل باحتساب الضريبة نيابة عن شخص آخر عندما يكون الخاضع للضريبة المسجل ملزمًا بذلك وفقًا للقانون الضريبي.  يلتزم المسجل بدفع الغرامة المطبقة على التأخير بسداد الضريبة المستحقة على أن لا تزيد عن 300% وفق التالي:

  • نسبة 2% من الضريبة غير المدفوعة يتم استحقاقها في اليوم التالي لتاريخ استحقاق الدفع عند التأخر في سداد الضريبة المستحقة للدفع.
  • نسبة 4% غرامة شهرية يتم استحقاقها بعد شهر واحد من تاريخ استحقاق الدفع، وبذات التاريخ شهريًا بعد ذلك على مبلغ الضريبة الذي لم يتم تسديده.

لغايات هذه الغرامة يكون تاريخ استحقاق الدفع في حال التصريح الطوعي والتقييم الضريبة كالتالي:

  • في حال التصريح الطوعي يتم منح 20 يوم عمل من تاريخ التقديم.
  • في حال التقييم الضريبي يتم منح 20 يوم عمل من تاريخ التسليم.
عدم قيام الشخص باحتساب أيّ ضريبة قد تكون مستحقة على استيراد السلع وفقًا للقانون الضريبي. غرامة بنسبة 50% من الضريبة غير المدفوعة أو غير المعلن عنها

غرامات ضريبة القيمة المضافة على الشركات في الإمارات

فيما يلي جدول يوضح غرامات وعقوبات ضريبة القيمة المضافة على الشركات في الإمارات:

البيان العقوبة
عدم قيام الخاضع للضريبة بعرض الأسعار شاملة للضريبة. العقوبة بغرامة مالية قيمتها 5,000 درهم
عدم قيام الخاضع للضريبة بإبلاغ الهيئة عن تطبيقه للضريبة على أساس الهامش. العقوبة بغرامة مالية قيمتها 2,500 درهم
عدم التقيد بالشروط والإجراءات الواجبة حول حفظ السلع في منطقة محددة أو نقلها إلى منطقة محددة أخرى. العقوبة بغرامة مالية قيمتها 50,000 درهم أو 50% من الضريبة إن وجدت أيهما أعلى
عدم قيام الخاضع للضريبة بإصدار الفاتورة الضريبية أو المستند البديل عند قيامه بأيّ توريد. العقوبة بغرامة مالية قيمتها 2,500 درهم
عدم قيام الخاضع للضريبة بإصدار الإشعار الدائن الضريبي أو المستند البديل. العقوبة بغرامة مالية قيمتها 2,500 درهم
عدم التزام الخاضع للضريبة بالشروط والإجراءات المتعلقة بإصدار الفاتورة الضريبية والإشعار الدائن الضريبي إلكترونيًا. العقوبة بغرامة مالية قيمتها 2,500 درهم

اقرأ أيضًا:

المراجع

وسوم:
ضريبة الشركات

تعليقات