غرامة عدم التسجيل في ضريبة الشركات في الإمارات 2024
جدول الحتويات
ينبغي على شركات الإمارات تسديد غرامة عدم التسجيل في ضريبة الشركات إذا لم يتم تقديم الطلب قبل حلول آخر موعد تحدده الهيئة الاتحادية للضرائب، ويتم تحديد الموعد المقرر من قبل الهيئة بناءً على الشهر الذي صدر فيه ترخيص الشركة بغض النظر عن عام صدور الترخيص.
غرامة عدم التسجيل في ضريبة الشركات الإماراتية
إذا لم تقم الشركات الإماراتية بالتسجيل في الضريبة؛ فإن ذلك يعرضها للعقوبة بغرامة مالية تصل قيمتها إلى عشرة آلاف 10,000 درهم إماراتي حسب قوانين وقرارات الضريبة السارية داخل الإمارات خلال الوقت الراهن، ولذلك ينبغي على كافة الشركات الإماراتية تقديم طلبات التسجيل في الضريبة قبل انتهاء آخر موعد حددته الهيئة الاتحادية للضرائب. [1]
غرامات الضريبة الانتقائية على الشركات في الإمارات
يوضح الجدول التالي غرامات وعقوبات مخالفة قانون ضريبة الشركات في الإمارات:
| البيان | العقوبة |
| عدم قيام الخاضع للضريبة بعرض الأسعار شاملة للضريبة. | العقوبة بغرامة مالية قيمتها 5,000 درهم |
| عدم التقيد بشروط وإجراءات نقل السلع الانتقائية من منطقة محددة إلى منطقة محددة أخرى، وآلية المحافظة عليها وتخزينها ومعالجتها فيها. | العقوبة بغرامة مالية قيمتها 50,000 درهم أو 50% من الضريبة إن وجدت أيهما أعلى |
| عدم قيام الخاضع للضريبة بتوفير قوائم أسعار السلعة الانتقائية التي يقوم بإنتاجها أو باستيرادها أو بيعها للهيئة. | العقوبة بغرامة مالية قيمتها 5,000 درهم عن المرة الأولى ثم ترتفع إلى 10,000 درهم عند التكرار |
غرامات الإجراءات الضريبية على الشركات في الإمارات
يوضح الجدول فيما يلي غرامات وعقوبات الإجراءات الضريبية على الشركات في الإمارات:
| البيان | العقوبة |
| عدم قيام الشخص الذي يمارس الأعمال بحفظ السجلات المطلوبة وغيرها من المعلومات المحددة في قانون الإجراءات الضريبية والقانون الضريبي. | العقوبة بغرامة مالية قيمتها 10,000 درهم عن المرة الأولى ثم تصبح 20,000 درهم عند التكرار |
| عدم قيام الشخص الذي يمارس الأعمال بتقديم البيانات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة باللغة العربية إلى الهيئة عند الطلب. | العقوبة بغرامة مالية تبلغ قيمتها 20,000 درهم |
| عدم قيام الخاضع للضريبة بتقديم طلب التسجيل خلال المهلة المحددة بالقانون الضريبي. | العقوبة بغرامة مالية تبلغ قيمتها 10,000 درهم |
| عدم قيام المسجل بتقديم طلب إلغاء التسجيل خلال المهلة المحددة بالقانون الضريبي. | العقوبة بغرامة مالية تبلغ قيمتها 1,000 درهم عند التأخر في تقديم الطلب وبذات التاريخ شهريًا، ويصل الحد الأقصى إلى 10,000 درهم |
| عدم قيام المسجل بإبلاغ الهيئة بأي حالة قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي المحفوظ لدى الهيئة. | العقوبة بغرامة مالية تبلغ قيمتها 5,000 درهم عند المرة الأولى، وتصبح 10,000 درهم عند التكرار |
| عدم قيام الممثل القانوني عن الخاضع للضريبة بالإبلاغ عن تعيينه ممثلاً قانونيًا له خلال المواعيد المحددة، على أن تكون الغرامات في هذه الحالة من أموال الممثل القانوني الخاصة. | العقوبة بغرامة مالية تبلغ قيمتها 10.000 درهم |
| عدم قيام الممثل القانوني عن الخاضع للضريبة بتقديم الإقرار الضريبي خلال المواعيد المحددة، على أن تكون الغرامات في هذه الحالة من أموال الممثل القانوني الخاصة. | العقوبة بغرامة مالية تبلغ قيمتها 1,000 درهم وتزداد إلى 2,000 درهم عند التكرار خلال مدة 24 شهرًا |
| عدم قيام المسجل بتقديم الإقرار الضريبي خلال المهلة المحددة في القانون الضريبي. | العقوبة بغرامة مالية تبلغ قيمتها 1,000 درهم وتزداد إلى 2,000 درهم عند التكرار خلال مدة 24 شهرًا |
| عدم قيام الخاضع للضريبة بسداد الضريبة المبيّنة على أنها ضريبة مستحقة الدفع في الإقرار الضريبي الذي تم تقديمه أو التقييم الضريبي الذي تم تبليغه به خلال المهلة المحددة في القانون الضريبي. | يلتزم الخاضع للضريبة بدفع الغرامة المطبقة على التأخر بسداد الضريبة مستحقة الدفع، وبحد أقصى 300% وفق التالي:
لغايات هذه الغرامة يكون تاريخ استحقاق الدفع في حال التصريح الطوعي والتقييم الضريبة كالتالي:
|
| قيام المسجل بتقديم إقرار ضريبي غير صحيح. | يتم فرض غرامة ثابتة قيمتها 1,000 درهم عن المرة الأولى ثم ترتفع إلى 2,000 درهم عند التكرار. إذا نتج عن الإقرار الضريبي غير الصحيح فارق ضريبي أقل من الغرامة المذكورة؛ فيتم غرض غرامة تساوي الفارق الضريبي على أن لا تقل عن 500 درهم. إذا تم تصحيح الإقرار الضريبي قبل تاريخ استحقاق الدفع؛ فيتم الاستثناء من الغرامة. |
| قيام الشخص- دافع الضريبة بتصريح طوعي عن أخطاء في الإقرار الضريبي أو التقييم الضريبي أو طلب استرداد الضريبة. | يتم فرض غرامة نسبية على المبلغ الفارق بين الضريبة التي تم احتسابها والتي كان يتوجب احتسابها وفق التالي:
|
| عدم قيام الشخص- دافع الضريبة بتصريح طوعي عن خطأ في الإقرار الضريبي أو التقييم الضريبي أو طلب استرداد الضريبة قبل تبليغه بقيام الهيئة بالتدقيق الضريبي عليه. | تفرض العقوبة على هذه المخالفة وفق التالي:
|
| عدم قيام الشخص الذي يمارس الأعمال بتقديم التسهيلات لمدقق الضرائب بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والعشرين 21 من قانون الإجراءات الضريبية. | العقوبة بغرامة مالية تبلغ قيمتها 20,000 درهم |
| عدم قيام المسجل باحتساب الضريبة نيابة عن شخص آخر عندما يكون الخاضع للضريبة المسجل ملزمًا بذلك وفقًا للقانون الضريبي. | يلتزم المسجل بدفع الغرامة المطبقة على التأخير بسداد الضريبة المستحقة على أن لا تزيد عن 300% وفق التالي:
لغايات هذه الغرامة يكون تاريخ استحقاق الدفع في حال التصريح الطوعي والتقييم الضريبة كالتالي:
|
| عدم قيام الشخص باحتساب أيّ ضريبة قد تكون مستحقة على استيراد السلع وفقًا للقانون الضريبي. | غرامة بنسبة 50% من الضريبة غير المدفوعة أو غير المعلن عنها |
غرامات ضريبة القيمة المضافة على الشركات في الإمارات
فيما يلي جدول يوضح غرامات وعقوبات ضريبة القيمة المضافة على الشركات في الإمارات:
| البيان | العقوبة |
| عدم قيام الخاضع للضريبة بعرض الأسعار شاملة للضريبة. | العقوبة بغرامة مالية قيمتها 5,000 درهم |
| عدم قيام الخاضع للضريبة بإبلاغ الهيئة عن تطبيقه للضريبة على أساس الهامش. | العقوبة بغرامة مالية قيمتها 2,500 درهم |
| عدم التقيد بالشروط والإجراءات الواجبة حول حفظ السلع في منطقة محددة أو نقلها إلى منطقة محددة أخرى. | العقوبة بغرامة مالية قيمتها 50,000 درهم أو 50% من الضريبة إن وجدت أيهما أعلى |
| عدم قيام الخاضع للضريبة بإصدار الفاتورة الضريبية أو المستند البديل عند قيامه بأيّ توريد. | العقوبة بغرامة مالية قيمتها 2,500 درهم |
| عدم قيام الخاضع للضريبة بإصدار الإشعار الدائن الضريبي أو المستند البديل. | العقوبة بغرامة مالية قيمتها 2,500 درهم |
| عدم التزام الخاضع للضريبة بالشروط والإجراءات المتعلقة بإصدار الفاتورة الضريبية والإشعار الدائن الضريبي إلكترونيًا. | العقوبة بغرامة مالية قيمتها 2,500 درهم |